فیلتر اینستاگرام بعید است/ اینترنت دوباره قطع نمیشود
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۱۷۵۹
چند روز پیش، رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی به هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۹۹ در اظهارات خود عنوان داشت که طرح اینترنت ملی در دستور کار دولت قرار دارد و دولت تمام تلاش خود را میکند تا این اقدام انجام گیرد.
به گزارش «تابناک»؛ اظهارات روحانی با توجه به قطعی اینترنت در روزهای پس از گرانی بنزین و استفاده از اینترنت ملی، برخی نگرانیها را در بین مردم بخصوص کاربران شبکههای مجازی ایجاد و موجی از انتقادات را روانه رئیس جمهور کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، بسیاری از نمایندگان و اعضای هیات دولت از این تصمیم دفاع میکنند و این موضوع را بی ارتباط با احتمال قطع اینترنت و فیلتر شبکههای مجازی میدانند.
رمضانعلی سبحانی فر در گفتوگو با خبرنگار تابناک و در واکنش به برخی نگرانیها درباره احتمال تکرار تجربه قطع سراسری اینترنت در کشور گفت: قطع دوباره اینترنت اتفاق بعیدی است، چون بخش عمدهای از ارتباطات اقتصادی، پژوهشی، علمی و فرهنگی ما با کشورهای جهان بوده و ما نمیتوانیم ارتباطمان را کامل با دنیا قطع کنیم.
وی افزود: قطعی اینترنت تصمیم مقطعی بود و تکرار آن بعید است، مگر آن که دوباره ضرورت پیدا کند؛ لذا ما باید دارای ظرفیت و پتانسیل لازم در صورت رخ دادن این اتفاق باشیم.
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس توضیح داد: این امکان هم وجود دارد که کشورها بخواهند با تحریم دیگر به ایران پهنای اینترنت نفروشند؛ لذا ما باید با داشتن ظرفیتهایی، اجازه مختل شدن کارهایمان را در صورت بروز این اتفاق ندهیم کما این که همین تجربه را در روزهای اخیر با قطع خودخواسته اینترنت داشتیم.
سبحانی فر ادامه داد: در ایامی که اینترنت قطع بود، به رغم ایجاد مشکل برای مردم، کارهای داخل کشور همچون امور بانکی، حمل و نقل و امثالهم مختل نشد و ما توانستیم بدون مشکل کارهایمان را پیش ببریم؛ بنابراین، باید این بستر را تقویت کنیم تا اگر روزی تحریم شده و اینترنت وارد کشور نشد، بتوانیم امورات داخل کشور را بگذرانیم.
وی ادامه داد: این آمادگی متفاوت است، با اینکه بگوییم با اینترنت دنیا کاری نداریم و خودمان میخواهیم اینترنت داخلی داشته باشیم؛ این مثل آن است که دیگر نخواهیم پرواز هوایی خارجی داشته و به کل ارتباطمان را با دنیا قطع کنیم؛ ارتباطات ما دو سویه است و اگر بخواهیم قطع کنیم یعنی دیگر امکان رد و بدل اطلاعات وجود ندارد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با این توضیح که اینترنت ملی با شبکه ملی اطلاعات تفاوت دارد، گفت: این دو موضوعات متفاوت و جدا از یکدیگرند؛ شبکه ملی اطلاعات بر بستر اینترنت پیاده سازی شده که در داخل شبکه ملی اطلاعات، دادههای داخل کشور در یک شبکه امن حفاظت شده و با امنیت قرار میگیرد. اینترنت بستری است که بخشی در داخل کشور و بخشی به خارج از کشور برمی گردد؛ پس دوباره تاکید میکنم معنای اینترنت ملی این است که اگر روزی ارتباط ما با کشورهای جهان قطع شد یا آنها ما را تحریم کردند، بتوانیم امورات داخل کشور را بدون مشکل انجام دهیم.
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم آنفلوانزا آلودگی هوا محسن پورسیدآقایی مسعود سلیمانی طرح ملی مسکن مجید بهرامی حمید شهریاری زهرا امیرابراهیمی فیلتر اینستاگرام اینترنت انتخابات مجلس یازدهم آنفلوانزا آلودگی هوا محسن پورسیدآقایی مسعود سلیمانی طرح ملی مسکن مجید بهرامی حمید شهریاری زهرا امیرابراهیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۱۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!
به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان میدهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودروهای مونتاژی چینی خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.
رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان میکنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار میتوان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!
بنابراین با یک حساب و کتاب ساده میتوان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، میتوان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.
اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهمتر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟
مساله و حواشیای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."
علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیتهای کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکتها خواسته ایم که پیش برنامهای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازهای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانیهای پیش آمده از بین برود.
به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاستهای تخصیص ارز و محدودیتهای وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیتهای داخلی میبریم نیازهای جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.
در این خصوص یادآوری میشود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.
انتظار میرود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاستهای جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.
خاطر نشان میشود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکتهای خودروساز داخلی و شرکتهای مونتاژکار خودرو حواشیای به همراه داشته است.